به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری رفسنجان،در این نشست، دکتر کرامت‌اله زیاری استاد تمام دانشگاه تهران، دکتر اعظمی استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر مهدی تقوی رفسنجانی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه ولی‌عصر(عج) به ارائه دیدگاه‌ها و یافته‌های پژوهشی خود پرداختند.

دکتر کرامت‌اله زیاری: شهر هوشمند بدون شهروند هوشمند محال است

دکتر کرامت‌اله زیاری، استاد تمام دانشگاه تهران در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، در این نشست پیرامون حکمروایی خردمند در انقلاب جدید شهری و شهرهای هوشمند مطالبی مطرح کرد.

وی به تعریف شهر هوشمند پرداخت و گفت: شهر زمانی هوشمند است که سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی، اجتماعی و زیرساختی ارتباطات مدرن و سنتی، رشد اقتصادی پایدار را با یک مدیریت مشارکتی پایه‌گذاری کند.

وی ابعاد شهر هوشمند را شامل محیط هوشمند، زندگی هوشمند، حکمراوی هوشمند و افراد هوشمند دانست و تأکید کرد: تا مردم هوشمند نشوند، محال است به شهر هوشمند برسیم.

این استاد برجسته دانشگاه دو رویکرد اساسی در خصوص شهرهای هوشمند مطرح کرد: رویکرد فناوری‌محور و رویکرد مردم‌محور.

وی شهر هوشیار را مفهومی نوین در مطالعات شهرسازی و فناوری دانست که بعد از شهر هوشمند آمده است و در آن، محیط ساخته شده باید نسبت به انسان آگاه و پاسخگو باشد.

این استاد دانشگاه ویژگی‌های شهر هوشیار را ادراک اجتماعی، تعامل انسان و محیط پاسخگو، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی برشمرد و افزود: شهر هوشیار بدون شهروند معنا ندارد. آموزش دیجیتال و سواد داده‌ای از ارکان اصلی شهر هوشیار است.

دکتر زیاری شهر کوانتمی را نسل بعدی شهر هوشمند معرفی کرد و گفت: شهر هوشمند پایه فناوریاست و روح و درک انسانی را افزایش می‌دهد؛ شهر کوانتم دقت، امنیت و قدرت ادراک را به اوج می‌رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشکل فرونشست‌ها را ناشی از عدم آگاهی به مدل‌های جهانی و مصرف بیش از اندازه آب‌های سطحی دانست.

دکتر زیاری مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری را حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: در حکمرانی خردمندانه، اصل بر اعتمادپذیری، مشارکت و شفافیت است.

دکتر اعظمی: برند شهری، ابزاری برای تولید قدرت در ژئوپلیتیک شهری

دکتر اعظمی، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و نائب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران، در ارائه مقاله خود با موضوع «تعیین نقش برند شهری در تولید قدرت برای ژئوپلیتیک شهری» اظهار داشت: رفسنجان منابع مس، پسته و منابع خشتی دارد که باعث قدرت‌افزایی این شهر می‌شوند.

وی با اشاره به مطالعات پیشین گفت: مطالعات گذشته عمدتاً بر هویت و تصویر شهر، جذب منابع، رقابت بین‌شهری، دیپلماسی شهری و قدرت نرم تمرکز داشته‌اند.

این استاد برجسته دانشگاه اضافه کرد: اگر برند را ضعیف تعریف کنیم و تمرکز نداشته باشیم، نمی‌توانیم ظرفیت‌ها را به قدرت رقابتی در مدیریت شهری تبدیل کنیم که می‌طلبد مدیریت شهری به سمت انسجام در برندسازی برود.

وی تأکید کرد: رقابت میان شهرها فقط بر سر منابع و امکانات واقعی نیست، بلکه بر سر نحوه بازنمایی و ارزش‌گذاری شهر نیز هست. شبکه شهری نیازمند توجه ویژه است؛ فرایندی که می‌تواند قدرت شهر را افزایش دهد.

دکتر اعظمی از مدیریت شهری خواست تا خواهرخواندگی‌ها را بیشتر مورد توجه قرار دهد و در پایان متذکر شد: ورودی و خروجی شهر باید به نماد آن شهر مزین باشد. در حوزه آموزش و پژوهش پسته و همچنین صنعت مس در رفسنجان باید برندسازی شود تا رقابت و قدرتی که به شهرها داده می‌شود، در برندسازی این شهر مؤثر باشد.

دکتر مهدی تقوی رفسنجانی: اقتصاد تجربه، کلید برندسازی شهری

دکتر مهدی تقوی رفسنجانی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه ولی‌عصر(عج)، با موضوع «برندسازی تجربه‌محور شهری؛ تحلیل تطبیقی، کاربرد نظریه اقتصاد تجربه در توسعه مسیرهای گردشگری فرهنگی-کشاورزی رفسنجان» به ارائه مقاله خود پرداخت.

وی در این مقاله به بحث اصلی اقتصاد تجربه پرداخت و گفت: در دنیای امروز، مردم حاضرند برای خاطره و حس خوب پول بیشتری بپردازند تا اینکه برای کالایی پول بپردازند.

دکتر تقوی رفسنجانی خروج رفسنجان از حالت مقصد عبوری به مقصد اقامتی و تجربه‌محور را ضروری دانست و اظهار داشت: برندسازی شهری در ایران عمدتاً به بستر تصویرسازی بصری و لوگو و تبلیغات بسنده شده است.

دکتر ویسی: شوراهای اسلامی پس از سه دهه هنوز در گام‌های نخستین دولت محلی

دکتر ویسی، دانشیار دانشگاه پیام نور، در نشست تخصصی «حکمرانی خردمندانه، توسعه پایدار شهری» با موضوع «فلسفه محلی‌گرایی و دولت محلی در کشورداری و ارزیابی آن در ساختار حکمرانی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی» به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۵ سال از اجرای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نماد دولت محلی در ایران می‌گذرد، تأکید کرد: این نهاد آن‌طور که باید وضعیت تکاملی ندارد و ما هنوز گام‌های اولیه را هم درست برنداشتیم.

وی با اشاره به شکاف میان شاخص‌های استاندارد دولت محلی و وضعیت کلان‌شهرهای ایران، خواستار بازتعریف مباحث حقوقی و نهادی شوراها و ارائه الگوی بومی شد.

دولت محلی در ایران؛ نمادی که در نقطه آغازین مانده است

وی آنچه تحت عنوان دولت محلی در ایران شناخته می‌شود را نماد آن شوراهای اسلامی شهر و روستا دانست و گفت: بیش از ۲۵ سال از اجرای آن می‌گذرد، اما این نماد آن‌طور که باید وضعیت تکاملی ندارد و ما هنوز گام‌های اولیه را هم درست برنداشتیم و باید درست به آن بپردازیم.

این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که چگونه کشوری با این تمدن هنوز در نقطه آغازین است و چه بسا به لحاظ استانداردهای بین‌المللی سیر نزولی گرفته است؟» خاطرنشان کرد: این مسأله از چه چیزی نشأت می‌گیرد؟ چگونه یک جامعه با این سطح سواد و این تمدن دچار مشکلات این‌چنینی است؟

مبانی قوی بین‌المللی و اشتراک جهانی در مردمی‌سازی

دکتر ویسی با اشاره به مبانی قوی در دنیا و مدل‌های مختلف نحوه اداره شهرها، نواحی، مناطق و مقیاس‌ها اظهار داشت: همه آن‌ها در یک چیز اشتراک دارند؛ اگر ما می‌خواهیم به سمت مردمی شدن برسیم، راهی جز اینکه به نهادهای مردم‌پایه بهای بیشتری بدهیم، نداریم.

شاخص‌های دولت محلی و چالش‌های پیش‌رو

این دانشیار دانشگاه پیام نور یکی از شاخص‌های دولت محلی را داشتن جایگاه مستحکم دانست و افزود: شورا باید بتواند درآمد مستقل و پایدار داشته باشد. تفکیک وظایف امر مهمی است، حوزه اختیارات، مشارکت شهروندان و شفافیت نیز دارای اهمیت است.

وی با انتقاد از وضعیت نظارت در کشور گفت: معمولاً نظارت‌ها در کشور ما بعد از ایجاد چالش معنا پیدا می‌کند.

دکتر ویسی یکی از آسیب‌های کشور در سال‌های اخیر را مخدوش شدن اعتماد دانست و گفت: مردم دچار تشکیک‌های بزرگی در بسیاری از حوزه‌ها شده‌اند و این حاصل یک تجربه زیسته تاریخی نسبتاً طولانی‌مدت است.

وی با اشاره به تفویض مشهود به شوراها اظهار داشت: شوراها منفعل هستند و نمی‌توانند تصمیمات قاطع داشته باشند.

بررسی تطبیقی و جایگاه شوراها در قانون اساسی

دکتر ویسی از انجام بررسی تطبیقی معیارهای استاندارد دولت محلی در ایران خبر داد و گفت: در جاهایی وضعیت پایین و در جایی وضعیت بهتر است.

وی با اشاره به فصل هفتم قانون اساسی که بخش مهمی درخصوص شوراها آمده است، خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد ابتدا موضوع خیلی مهم بوده است. یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشور از شوراها نام برده شده، در اصل ۱۰۱ جنبه نظارتی می‌دهد و از جنبه تصمیم‌گیری سازنده و مؤثر به جنبه مشورتی و تا حدی نظارتی تبدیل می‌کند.

ضرورت بازتعریف حقوقی و نهادی شوراها

این استاد دانشگاه تأکید کرد: اگر بخواهیم وضعیتمان بهتر شود باید الگویی تعریف کنیم و مباحث حقوقی و نهادی شوراها را بازتعریف کنیم.

وی با انتقاد از عدم تفکیک میان کلان‌شهر و شهرهای کوچک گفت: متأسفانه قانون بین کلان‌شهر و یک شهر ۱۰ هزار نفری تفاوتی نگذاشته، در حالی که مدل‌های توسعه‌یافته این‌گونه نیست؛ لذا باید در حکمروایی شهری بازنگری کنیم.

استقلال مالی؛ ریشه فساد در شوراها و شهرداری‌ها

دکتر ویسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین پرونده‌های قضایی مربوط به شوراها و شهرداران است، پرسید: چه اتفاقی افتاده که فسادها در این حوزه زیاد است؟ وی پاسخ داد: استقلال نهادی و مالی که شوراها ندارند، مشکل‌زا بوده است.

فرهنگ‌سازی، شفافیت و پاسخگویی

این دانشیار دانشگاه پیام نور در پایان خواستار حرکت به سمت فرهنگ‌سازی شفافیت شد و گفت: باید مردم مشارکت بیشتری داشته باشند و مطالبه کنند و شوراها بتوانند پاسخگو باشند.

وی با اشاره به شکاف میان شاخص‌های دولت محلی استاندارد و وضعیت کلان‌شهرهای ایران تصریح کرد: در سه دهه اخیر از اجرای شوراها، چالش‌هایی ایجاد شده است. شوراهای اسلامی می‌توانند به بازیگر اصلی توسعه پایدار شهری تبدیل شوند.

دسترسی به عدالت، بایسته مشارکت مردمی در مدیریت شهری

دکتر آذر علی‌نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه ولی‌عصر(عج)، در این نشست با ارائه مقاله‌ای با عنوان «دسترسی به عدالت بایسته مشارکت مردمی در مدیریت شهری» به بررسی ابعاد حقوقی مشارکت شهروندان در اداره امور شهری پرداخت. وی بیان داشت: دسترسی به عدالت بر این ایده استوار است که حمایت قانونی در مشارکت، لازمه تمایل افراد به مشارکت است.

علی‌نژاد مشارکت مردمی را امری ضروری دانست و گفت: در ادبیات حقوقی، مشارکت در امور شهری را تحت عنوان امور دارای منفعت عمومی می‌دانیم.

وی با توجه به اهمیت این موضوع اضافه کرد: لازم است قانون‌گذار تعیین ساختار و شکل مشارکت و شیوه حمایت از مشارکت مردم در امور دارای منفعت عمومی که مدیریت امور شهری هم در آن هست را مدنظر قرار دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی‌عصر(عج) با تأکید بر لزوم تضمین نظارت در امور عمومی اظهار داشت: زمانی که به امور منفعت عمومی می‌پردازیم، باید به مردم اطمینان داده باشیم که نظارت وجود دارد تا مشارکت کنند.

دکتر علی‌نژاد در بخش پایانی سخنان خود، مشارکت مردمی را نیازمند حضور در سه سطح دانست و تصریح کرد: مشارکت باید در سه سطح باشد؛ علاوه بر سطح اعلام جرم، مردم بتوانند در اقامه دعوی و فرآیند رسیدگی و ضمانت اجرا و جبران خسارت نظارت داشته باشند.

واکاوی نقش محلی گرایی و برنامه ریزی محله محور در تحقق حکمروایی محلی در شهرهای ایران

در این بخش از محور همایش، خانم خدیجه روان‌دوست دانشجوی دانشگاه یزد اظهار کرد امروز شهرها با رشد جمعیتی که دارند مشکلات متعددی پیش می آید و این مشکلات بدخیم به راحتی قابل حل نیست به ویزه در حکمروایی هایی که سلسله مراتبی هستند و از بالا به پایین دستوری هستند بنابراین نیاز به برنامه ریزی محله ای دارند.

برنامه ریزی محلی که در آن حکمروایی محله ای وجود نداشته باشد با شکست مواجه می شود.

وی تصریح کرد مهم‌ترین موانعی که باعث شده نتوانیم به حکمروایی محله ای برسیم، تمرکز گرایی و ضعف نظارتی است و سیستم اداری و حقوقی ما میل به تمرکز دارد.

قدم مثبت اما ناقص از دهه ۷۰ شمسی بوده، شوراها بوده که می تواند برای عبور از حکمروایی ار بالا به پایین، از پایین به بالا باشد.

متاسفانه شوراها هیچ استقلالی ندارند قوانین شوراها کاربرد زیادی ندارند و ناقص است.

روان‌دوست افزود غفلت از محله و ناکارآمدی حکمروایی محله محور مانع دیگری است که متاسفانه عامل نرسیدن به حکمروایی محله ای است.

استقلال مالی پراکندگی مدیریت شهری و فقدان رهبری حلییکپارچه، فرسایش سرمایه اجتماعی وفقدان شفافیت و پاسخگویی را دیگر موانع حکمروایی محله‌ای برشمرد.

بررسی نقش اعتماد نهادی و کیفیت زندگی در مشارکت ساکنان محلی

دکتر بهاره بیشمی دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با مقاله‌ای با عنوان بررسی نقش اعتماد نهادی و کیفیت زندگی در مشارکت ساکنان محلی در این بخش از محور با اشاره به داشته های کشورمان در حوزه گردشگری اظهار کرد: در دور افتاده ترین منطقه ایران جاذبه های گردشگری داریم.

وی بیان کرد: در بحث مشارکت، بالاترین سطح مشارکت این است که شهروندان قدرت واقعی تصمیم‌گیری داشته باشند و صدایشان شنیده شود.

لزوم توجه به ابعاد حقوقی کودکان در برنامه ریزی و طراحی شهری

مهسا مشایخی، مدرس دانشگاه علوم اقتصاد دانشگاه تهران با مقاله ای با موضوع ابعاد حق بر شهر کودکان در برنامه ریزی و طراحی شهری اظهار کرد: حق بر شهر یعنی اینکه علاوه بر اینکه کودک حق دارد از شهر و امکانات آن استفاده کند در کنار آن اثربخشی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اولین متعهد ایفا کننده حقوق شهروندان دولت است، گفت: دولت‌ها ابعاد حقوقی کودکان را باید در برنامه‌ریزی ها و تصمیم‌گیری ها مدنظر قرار دهند.

نشست تخصصی «حکمرانی خردمندانه، توسعه پایدار شهری» با محورهای برنامه‌ریزی فضایی، مشارکت مردمی و برند شهری، با تأکید اساتید بر ضرورت حرکت از شهر هوشمند به شهر هوشیار و کوانتمی، اهمیت برندسازی شهری در تولید قدرت ژئوپلیتیک و نقش اقتصاد تجربه در توسعه گردشگری، تجربه‌محور، توجه به ابعاد حقوقی کودکان در برنامه ریزی شهری و … به کار خود پایان داد.