به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری رفسنجان، ششمین نشست تخصصی و مسئله‌محور همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» با موضوع «درآمد پایدار شهری در گرو مشارکت اقتصادی شهروندان؛ فرصت‌ها و الزامات» برگزار شد.

دکتر نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان، در این نشست با مرور روند تاریخی نظام درآمدی شهرداری‌ها اظهار کرد: نظام مالی شهرداری‌ها طی دهه‌های گذشته مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ از عوارض محلی و قانون نوسازی گرفته تا خودکفایی مالی شهرداری‌ها، تجمیع عوارض، ورود به بازار سرمایه و در نهایت تصویب قوانین مرتبط با درآمدهای پایدار.

وی افزود: هدف اصلی این تحولات، ایجاد منابع پایدار برای اداره شهر بوده است، اما در مقطعی وابستگی شهرداری‌ها به فروش تراکم، تغییر کاربری و عوارض ساخت‌وساز افزایش یافت و به جای آنکه اقتصاد شهر به عنوان یک ظرفیت مستقل مورد توجه قرار گیرد، اقتصاد زمین و ساختمان محور بخش مهمی از درآمدهای شهری شد.

آخوندی با بیان اینکه امروز مسئله شهرداری‌ها تنها «کمبود درآمد» نیست، تصریح کرد: مسئله مهم‌تر، توانایی جذب منابع و سرمایه موجود در اقتصاد شهر است. منابع مالی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما شهرداری‌ها باید بتوانند سازوکار مناسب برای جذب و هدایت این منابع به سمت پروژه‌های شهری را ایجاد کنند.

چهار محور اصلی مالیه شهری

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان چهار محور «درآمد، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و مولدسازی» را از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد شهری دانست و گفت: عوارض نوسازی در بخش درآمد، اوراق و سایر ابزارهای مالی در حوزه تأمین مالی، مشارکت عمومی و خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها در بخش مولدسازی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: شهرداری باید از یک مجموعه صرفاً ارائه‌دهنده خدمات شهری، به مدیر سبد اقتصادی و دارایی‌های شهر تبدیل شود.

آخوندی ادامه داد: امروز لازم است به جای اینکه صرفاً بودجه شهرداری را مدیریت کنیم، به سمت مدیریت ترازنامه شهر و در نهایت مدیریت ثروت شهر حرکت کنیم. دارایی‌های شهر باید شناسایی و برای آنها مدل اقتصادی تعریف شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها برای توسعه استفاده کرد.

از «ساخت شهر» تا «اقتصاد شهر»

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در مدیریت شهری اظهار کرد: «ما باید از ساخت شهر به سمت اقتصاد شهر برویم.»

آخوندی افزود: ساخت شهر تنها به معنای افزایش تراکم، توسعه کالبدی، ایجاد تأسیسات و گسترش محدوده شهری نیست؛ بلکه باید ظرفیت‌های اقتصادی هر شهر شناسایی شود و توسعه شهری متناسب با این ظرفیت‌ها شکل بگیرد.

وی گفت: شهردار باید علاوه بر مدیریت پروژه‌های شهری، مدیر دارایی‌ها، جریان‌های نقدی و ظرفیت‌های اقتصادی شهر نیز باشد و بتواند میان درآمدهای قانونی، دارایی‌های ملکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهروندان ارتباط ایجاد کند.

پروژه شهری باید پیش از اجرا، مدل اقتصادی داشته باشد

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان یکی از الزامات موفقیت پروژه‌های شهری را تعریف مدل اقتصادی پیش از آغاز اجرا دانست و گفت: پیش از آنکه پروژه‌ای تعریف و اجرا شود، باید شرایط اقتصادی و مالی آن، میزان سرمایه مورد نیاز، مجوزها، نحوه تأمین مالی، جریان نقدی و شیوه بازپرداخت تعهدات مشخص باشد.

وی افزود: باید از ابتدا مشخص شود که یک پروژه در سال‌های آینده چه اثری بر وضعیت مالی شهرداری خواهد داشت و منابع بازپرداخت آن از کجا تأمین می‌شود. تأمین مالی نباید صرفاً برای جبران کسری بودجه باشد، بلکه باید برای اجرای پروژه‌ای مشخص با جریان درآمدی قابل شناسایی انجام شود.

جذب سرمایه شهروندان با پروژه‌های شفاف

آخوندی مشارکت شهروندان را یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین مالی پروژه‌های شهری عنوان کرد و گفت: شهروند زمانی وارد یک پروژه می‌شود که پروژه برای او قابل فهم باشد؛ میزان سرمایه‌گذاری، سود، ریسک، زمان‌بندی و نحوه بازگشت سرمایه باید شفاف باشد.

وی با اشاره به تجربه شهرداری اصفهان در استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزود: در صورتی که ابزار مالی و پروژه برای مردم قابل درک باشد، حتی سرمایه‌های خرد شهروندان نیز می‌تواند وارد پروژه‌های شهری شود.

آخوندی همچنین از ظرفیت صندوق‌ها، بازار سرمایه و بازار پول به عنوان منابع مهم تأمین مالی یاد کرد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در صندوق‌ها قرار دارد، اما سهم منابعی که به پروژه‌های شهری و حوزه املاک و مستغلات اختصاص پیدا می‌کند، محدود است؛ بنابراین ظرفیت قابل توجهی برای جذب این منابع وجود دارد.

از فروش دارایی به مدیریت دارایی

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه املاک شهرداری اظهار کرد: نباید دارایی‌های شهری صرفاً برای تأمین هزینه‌های جاری فروخته شوند؛ بلکه باید به سمت مدیریت دارایی، ایجاد ارزش افزوده و تبدیل دارایی‌های راکد به منابع مولد حرکت کنیم.

وی ادامه داد: شهرداری باید یک سبد تأمین مالی داشته باشد که درآمدهای قانونی، درآمدهای اقتصادی، دارایی‌های ملکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهروندان را دربرگیرد.

ظرفیت اقتصاد شهر رفسنجان

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرها و استان کرمان، بر ضرورت استفاده از منابع موجود در اقتصاد منطقه تأکید کرد و گفت: برخورداری اقتصادی یک استان الزاماً به معنای برخورداری مالی شهرداری‌های آن نیست و باید سازوکاری ایجاد شود تا شهرها بتوانند سهم بیشتری از ظرفیت‌های اقتصادی پیرامون خود را جذب کنند.

وی افزود: رفسنجان نیز ظرفیت‌های مختلفی در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری و دارایی دارد که با شناسایی و ارائه بسته‌های مناسب سرمایه‌گذاری می‌توان آنها را به پروژه‌های اقتصادی تبدیل کرد.

آخوندی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌ها، بانک‌ها، بخش خصوصی و بازار سرمایه برای توسعه پروژه‌های شهری تأکید کرد و گفت: ایجاد شرکت‌های تخصصی اقتصادی و تعریف پروژه‌های مشخص می‌تواند زمینه ارتباط میان مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی

وی با اشاره به تجربه‌های جدید شهرداری اصفهان در استفاده از ابزارهای مالی، بر ضرورت توسعه روش‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد و گفت: ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت عمومی و خصوصی، کارت‌های اعتباری شهری و سایر ابزارهای مالی می‌توانند به گردش منابع در اقتصاد شهر کمک کنند.

آخوندی همچنین بر اهمیت اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های جدید در ایجاد منابع درآمدی تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری باید ظرفیت‌های جدید اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهد و متناسب با شرایط شهر، مدل‌های جدید درآمدی و سرمایه‌گذاری را بررسی کند.

شهرداری؛ مدیر سبد اقتصادی شهر

وی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: آینده مدیریت شهری به سمت مدیریت اقتصاد و ثروت شهر حرکت می‌کند و شهرداری‌ها باید بتوانند ظرفیت‌های اقتصادی شهر را شناسایی و آنها را به دارایی و سرمایه مولد تبدیل کنند.

آخوندی تأکید کرد: برای تحقق این هدف باید چهار پرسش اساسی پاسخ داده شود؛ چگونه اقتصاد شهر را فعال کنیم، چگونه مشارکت شهروندان را افزایش دهیم، چگونه از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و چگونه تأمین مالی پروژه‌ها را به‌صورت اصولی و پایدار انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مسیر آینده مالیه شهری، حرکت از فروش دارایی به مدیریت دارایی، از وام‌گیری برای جبران کسری بودجه به تأمین مالی پروژه و از درآمد حاصل از ساخت شهر به سمت درآمد حاصل از اقتصاد شهر است؛ مسیری که می‌تواند زمینه ایجاد درآمدهای پایدار و توسعه اقتصادی شهر را فراهم کند.