به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری رفسنجان، ششمین نشست تخصصی و مسئله‌محور همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» با موضوع «درآمد پایدار شهری در گرو مشارکت اقتصادی شهروندان؛ فرصت‌ها و الزامات» با حضور جمعی از استادان دانشگاه، مدیران شهری و صاحب‌نظران برگزار شد.

دکتر نعمت‌الله اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در این نشست با بیان اینکه تلاش دارد موضوع درآمدهای شهری را از زاویه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار دهد، اظهار کرد: در طول سال‌ها فعالیت و مطالعه در حوزه شهر و شهرداری، یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط میان درآمدهای شهری، ظرفیت جمعیتی شهرها و میزان زیست‌پذیری آنهاست.

وی با اشاره به روند شهرنشینی در ایران گفت: در نخستین سرشماری کشور در سال ۱۳۳۵، حدود ۷۰ درصد جمعیت در روستاها و ۳۰ درصد در شهرها زندگی می‌کردند، اما ۵۰ سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۵، این نسبت تقریباً معکوس شد و حدود ۷۰ درصد جمعیت در شهرها و ۳۰ درصد در روستاها ساکن بودند.

اکبری افزود: بر اساس برآوردهای جمعیتی، سهم جمعیت شهری ایران در سال‌های اخیر به حدود ۸۰ درصد رسیده است؛ در حالی که بر اساس روندهای جهانی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۰ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۲۰ در شهرها زندگی کنند. بنابراین باید پرسید آیا این گسترش شهرنشینی الزاماً به افزایش زیست‌پذیری شهرها منجر شده است؟

افزایش جمعیت و چالش ظرفیت خدمات شهری

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به وضعیت برخی کلان‌شهرها اظهار کرد: در شهری مانند اصفهان، تعداد روزهای پاک به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد. بنابراین باید بررسی کنیم که آیا توسعه جمعیتی و کالبدی شهرها متناسب با ظرفیت‌های آنها اتفاق افتاده است یا خیر.

وی با بیان اینکه طی سال‌ها خدمات شهری در شهرهای بزرگ کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، گفت: تجربه نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، خدمات شهری همواره یک گام از نیازهای مردم عقب‌تر بوده است؛ چراکه رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها، تقاضا برای خدمات، زیرساخت و امکانات را افزایش می‌دهد.

اکبری ادامه داد: شهر رفسنجان نیز از این مسئله مستثنا نیست و باید توجه داشت که مهاجرت و افزایش جمعیت، نیازهای جدیدی را به شهر تحمیل می‌کند که مدیریت شهری باید برای پاسخگویی به آنها منابع و زیرساخت لازم را در اختیار داشته باشد.

وی با اشاره به کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور و ضرورت توجه به مسئله سالمندی افزود: در کنار رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت نیز بر رشد جمعیت شهرها اثرگذار است و همین موضوع می‌تواند برخی شهرها را با افزایش تقاضا برای خدمات و زیرساخت‌ها مواجه کند.

تفاوت میان اداره شهر، مدیریت شهر و حکمرانی شهری

اکبری با اشاره به تفاوت مفاهیم «اداره شهر»، «مدیریت شهر» و «حکمرانی شهری» اظهار کرد: باید مشخص کنیم مدیریت شهری در کجای این سه مرحله قرار دارد. در بسیاری از شهرها هنوز با مدیریت یکپارچه شهری مواجه نیستیم و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل شهر را مدیریت کند.

وی افزود: موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، خودرو، آلودگی هوا و بسیاری از مسائل زیرساختی خارج از اختیار مستقیم شهرداری است و به همین دلیل، بدون شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری، امکان حکمرانی مؤثر در شهرها با محدودیت مواجه خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به هزینه‌های ناشی از مصرف سوخت در کشور گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های ناشی از مصرف سوخت و خودرو در شهرها ایجاد می‌شود، اما سهم شهرداری‌ها از عوارض مرتبط با خودرو بسیار محدود است و همین موضوع نشان می‌دهد که در نظام مالی شهری، میان هزینه‌هایی که شهر متحمل می‌شود و منابعی که برای مدیریت آنها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، تناسب کافی وجود ندارد.

هشدار نسبت به ورود شهرداری به رقابت مستقیم با بخش خصوصی

اکبری همچنین درباره ورود شهرداری‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری هشدار داد و گفت: در کنار استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای ایجاد درآمد پایدار، باید مراقب بود که شهرداری به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشود.

وی افزود: هنگامی که شهرداری وارد یک حوزه اقتصادی می‌شود، ممکن است بخش خصوصی به دلیل تفاوت شرایط رقابت، امکان حضور مؤثر در آن حوزه را از دست بدهد. بنابراین باید مراقب باشیم که شهرداری در حوزه سرمایه‌گذاری به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشود و زمینه برای حضور و فعالیت بخش خصوصی نیز حفظ شود.

اکبری تأکید کرد: حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و درآمدهای جدید ضروری است، اما این حرکت باید به گونه‌ای باشد که به تقویت اقتصاد شهر و تسهیل فعالیت بخش خصوصی منجر شود.

«عوارض شهروندی»؛ پیشنهادی برای درآمدی پایدار و عادلانه

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به مطالعات خود درباره نظام درآمدی شهرها گفت: یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته روی آن کار کرده‌ام، مفهوم «عوارض شهروندی» است؛ مفهومی که می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار، شفاف، کارا و عادلانه مورد بررسی قرار گیرد.

وی توضیح داد: هر شهری تا یک نقطه مشخص می‌تواند از افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی منتفع شود، اما پس از عبور از ظرفیت مشخص، هزینه‌های شهرنشینی از منافع آن بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی باید سازوکاری وجود داشته باشد که هزینه‌های ناشی از افزایش جمعیت و استفاده از خدمات شهری نیز در نظام درآمدی شهر مورد توجه قرار گیرد.

اکبری افزود: در بسیاری از شهرهای دنیا، مفهومی تحت عنوان عوارض شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. فردی که سال‌ها در یک شهر زندگی کرده و انواع عوارض را پرداخت می‌کند، با فردی که از امروز وارد شهر می‌شود و از زیرساخت‌ها و امکانات موجود استفاده می‌کند، از نظر سهم در هزینه‌های ایجاد و نگهداری این زیرساخت‌ها شرایط متفاوتی دارد.

وی گفت: باید سازوکاری طراحی شود که فردی که وارد شهر می‌شود و از امکانات و زیرساخت‌های موجود استفاده می‌کند، در تأمین هزینه‌های آینده شهر نیز سهم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به ایجاد یک نظام درآمدی عادلانه‌تر کمک کند.

قابل وصول بودن یک درآمد، به معنای مطلوب بودن آن نیست

اکبری با اشاره به ساختار درآمدی شهرداری‌ها اظهار کرد: در مقطعی، بخش زیادی از درآمد شهرداری‌ها به ساخت‌وساز و عوارض مرتبط با آن وابسته شد. دلیل اصلی این بود که این درآمدها قابل وصول بودند، اما صرف قابل وصول بودن یک منبع درآمدی، به معنای کارایی، عدالت و پایداری آن نیست.

وی افزود: اگر منبع درآمدی به ساخت‌وساز وابسته باشد، در زمان رکود ساخت‌وساز، شهرداری نیز با کاهش درآمد مواجه می‌شود. از سوی دیگر باید بررسی شود پرداخت‌کننده عوارض چه کسی است و چه کسی از منافع حاصل از آن بهره‌مند می‌شود؛ آیا میان پرداخت‌کننده و بهره‌مندشونده تناسب وجود دارد یا خیر.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تأکید کرد: برای ارزیابی هر منبع درآمدی باید پرسید این درآمد تا چه اندازه پایدار است، چه میزان به ساخت‌وساز وابسته است، چه مقدار از آن تحت کنترل شهرداری قرار دارد و آیا پرداخت‌کننده و بهره‌مند از آن، یک گروه هستند یا خیر

ضرورت بازنگری در نظام ارزش افزوده

اکبری با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده گفت: ارزش افزوده یکی از روش‌های مترقی تأمین مالی شهرهاست، اما باید دید شهرداری با چه میزان قطعیت و امکان برنامه‌ریزی می‌تواند روی این درآمد حساب کند. وقتی میزان درآمد سال آینده مشخص و قابل پیش‌بینی نباشد، برنامه‌ریزی بلندمدت برای پروژه‌های شهری دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین باید بررسی شود که منابع حاصل از ارزش افزوده به چه میزان متناسب با محل ایجاد ارزش و استفاده از خدمات شهری توزیع می‌شود و آیا این نظام از نظر عدالت و کارایی نیازمند بازنگری است یا خیر.

اکبری با اشاره به ساختار جمعیتی استان کرمان اظهار کرد: بخش عمده جمعیت استان در شهرها متمرکز است، اما سهم و نحوه توزیع منابع میان شهرها و روستاها باید به گونه‌ای باشد که ارتباط میان محل ایجاد ارزش، محل سکونت و محل ارائه خدمات شهری نیز مورد توجه قرار گیرد.

چهار شاخص برای ارزیابی منابع درآمدی شهر

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر ضرورت ارزیابی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص گفت: هر منبع درآمدی، چه عوارض، چه ارزش افزوده، چه درآمد حاصل از املاک و چه درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری، باید با چند پرسش اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: نخست اینکه این درآمد تا چه اندازه پایدار است؛ دوم، چه میزان کارایی دارد؛ سوم، تا چه اندازه عادلانه است و چهارم، چه میزان از آن تحت کنترل مدیریت شهری قرار دارد و در شرایط رکود یا تغییرات اقتصادی چه میزان از درآمد ممکن است از دسترس شهرداری خارج شود.

اکبری تصریح کرد: در نهایت باید بررسی کنیم که هر منبع درآمدی پس از وصول، آیا به زیست‌پذیرتر شدن شهر کمک می‌کند، آیا زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی تسهیل می‌کند و آیا توزیع هزینه‌ها و منافع حاصل از آن عادلانه است یا خیر.

وی با اشاره به روند تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کشور گفت: اگر گسترش شهرنشینی از ظرفیت شهرها عبور کند، مدیریت شهری دیگر نمی‌تواند به اندازه نیاز جمعیت، خدمات، امکانات و زیرساخت ایجاد کند و در نتیجه مسائل مختلفی مانند ترافیک، آلودگی و کاهش کیفیت زندگی شکل می‌گیرد.

اکبری افزود: تمرکز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی، مالی و جمعیتی کشور در چند شهر بزرگ نیز این مسئله را تشدید می‌کند و باعث می‌شود مهاجرت به سمت شهرهایی که امکانات و فرصت‌های بیشتری دارند، ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین مسئله درآمد پایدار شهرداری‌ها را نمی‌توان جدا از مسئله جمعیت، مهاجرت، ظرفیت برد شهر، زیست‌پذیری و نحوه توزیع فعالیت‌های اقتصادی در کشور بررسی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در پایان تأکید کرد: اگر قرار است نظام درآمدی جدیدی برای شهرداری‌ها طراحی شود، باید درآمدی باشد که پایدار، شفاف، کارا و عادلانه باشد و در نهایت به افزایش زیست‌پذیری شهر، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و توسعه متوازن شهری کمک کند. در این چارچوب، مفهوم عوارض شهروندی می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های قابل مطالعه و بررسی بیشتر در نظام درآمدی شهرها مورد توجه قرار گیرد